***عقیق ولایت***

امام خمینی ( ره ):

پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما

آسیبی نرسد.

در این صفحه میتونید یکی از تهمت های دشمنان به امام خامنه ای را ببینید

جهت نمایش روی این لینک کلیک کنید

www.aparat.com/v/lhZ16/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE_%D8%AA%D9%82%D8%B7%DB%8C%D8%B9_%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87_%D8%B4%D8%AF%D8%9F

اصلاً خانه‎هاي آن زمان مدينه، در نداشتند و فقط يك پرده يا حصير در منزل بود! آنها این شبهه را طرح کردند تا جریان پشت در ماندن حضرت زهرا(س) تکذیب شود. 

اما پاسخ: 

اولاً) قرآن کریم در سوره نور می‎فرماید: «ولا عَلَی أَنفُسِکُمْ أَن تَأْکُلُوا مِن بُیُوتِکُم أَو بُیُوتِ آبَائِکُم أَو بُیُوتِ أُمَّهَاتِکُم أَو بُیُوتِ إِخوَانِکُم أَوْ بُیُوتِ أَخَوَاتِکُم أَو بُیُوتِ أَعمامِکُم أَوْ بُیُوتِ عَمَّاتِکُم أَوْ بُیُوتِ أَخوالِکُم أَوْ بُیُوتِ خَالاتِکُمْ أَوْمَا مَلَکتُم مَّفَاتِحَهُ أَو صَدِیقِکُم لَیسَ عَلَیْکُم جُنَاحٌ أَن تَأْکُلُوا جَمِیعًا أَوْ أَشْتَاتًا» یعنی «شما در بعضي خانه ها ـ مانند خانه عمو، دایی، عمه، خاله و همچنین كساني كه مفتاح و كليد منزل خود را به شما مي‎دهند ـ می توانید بدون اجازه غذا بخوريد». حال اگر خانه، در و قفل نداشته باشد كليد معنا دارد؟ آیا روی حصیر و پرده کلید می‎زدند؟ یا اینکه نعوذ بالله قرآن در این موضوع اشتباه کرده است؟! باید گفت که طراحان این شبهات متاسفانه با قرآن هم آشنا نیستند. 

ثانیاً) در کتاب "صحیح مسلم" ـ که معتبرترین کتاب اهل سنت پس از قرآن است ـ در جلد 6 صفحه 105 حدیث 5136 آمده است که پيغمبر اكرم(ص) دستور داده بودند که: «شب‎ها درها را ببنديد». آیا حصیر و پرده را می‎بندند؟! آيا به پرده مي گويند در؟! 

ثالثاً) «بخاري» در جلد اول کتاب "الادب المفرد" صفحه 272 نوشته است که: «رواي مي گويد سوال كردم كه: درِ خانه عايشه دو لنگه بوده يا يك لنگه؟ و از چه جنسی بود؟ پاسخ می‎گیرد که: يك لنگه و از جنس چوب درخت ساج بوده است». حال چطور خانه عايشه در داشته آن هم از نوع درخت ساج؛ ولي خانه حضرت زهرا(س) که دختر پیغمبر و با آن همه اوصاف بوده در نداشته است؟! 

درباره‌ی مقام والا و غیر قابل توصیف دختر پیامبر اعظم، زبان بنده و امثال بنده قاصر است؛ بشر نمیتواند توصیف کند، مقامات معنوی و عظمت روحی انسانهای بزرگ الهی و آسمانی از جمله فاطمه‌ی زهرا (سلام‌الله‌علیها) را از خود خدای متعال و از زبان خود بندگان بزرگ خدا و اولیای‌ الهی بایستی شنید و آموخت.

(مقام معظم رهبری ۱۳۹۶/۱۲/۱۷)

 اول در سیاستهای کلی نظام

 قوای عالیه و نهادهای سیاسی کشور زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت (رهبری) است (اصل 57) که بر طبق اصول قانون اساسی اعمال می گردد.آنچه که اصل 110 اصلاحی قانون اساسی جدیدا در خصوص سیاستهای کلی نظام در عهده مقام رهبری دانسته بدین شرح است:

1_«تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام»

نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام»»_2

با توجه به آنچه که فوقا اشاره شد، دیدیم که خطوط کلی سیاست در قانون اساسی مقرر گردیده و سیاستهای عملی بر عهده مجموعه مؤثر ارکان دولت است.حال باید دید که منظور از تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران (مذکور در بند 1 اصل 110) چیست که مقام رهبری نسبت به آن رأسا و بدون مشارکت دادن قوای سه گانه کشور، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت، اتخاذ تصمیم می نماید.

در این خصوص قرینه قانونی روشنی وجود ندارد تا حدود و ثغور امر مذکور را به راحتی تشخیص دهیم. پس ناگزیریم با بهره گیری از سایر اصول قانون اساسی به بررسی مطلب بپردازیم:

در اینجا سه فرض را می توان بیان داشت

فرض اول مربوط به ولایت و اشراف مقام رهبری بر قوای سه گانه است. (اصل 57 )

در این مورد، همان گونه که قبلا اشاره شد، تعیین و اجرای سیاست متکی به سلسله تلاشها و مساعی هماهنگ ارکان و عواملی است که زیر نظر مقام رهبری قرار دارند.این امر مستلزم تشخیص مسایل و مشکلات، پیدا کردن طرق مختلف، بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج هر یک از طرق و انتخاب طریقه ای است که باید پیروی شود. قانون اساسی وظایف هر یک را در تدوین و تضمین و اجرا آن چنان مشخص کرده است که اعراض از آن ممکن نیست، به ترتیبی که دخالت و تصرف مقام رهبری به عنوان عالی ترین مدیر سیاسی در هر یک از شقوق، موجب آشفتگی نظام می شود و هر یک از ارکان نظام، بنا به مورد دخالت و تصرف، از سوی آن مقام عالی (رهبری) در موقعیت متزلزلی قرار می گیرند.بنابراین، به نظر می رسد که در این فرض صلاحیت مقام رهبری در مقام ولایت از باب نظارتی باشد که قانون اساسی مقرر داشته است.

فرض دوم مربوط به مواردی است که قانون اساسی در اصول یکصد و دهم (نظیر فرماندهی کل نیروهای مسلح بند 4، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها بند 5، حل معضلات نظام بند 8 و فرمانو همه پرسی بند 3)، یکصد و هفتاد و ششم (در تأیید مصوبات شورای امنیت ملی) و یکصد و هفتاد و هفتم (در اتخاذ تصمیم در خصوص بازنگری قانون اساسی) بر عهده مقام رهبری قرار داده است.این موارد کلا و هر کدام نیازمند تعیین سیاستهای روشن و مفصل است که چندان به دور از «سیاستهای کلی نظام» به نظر نمی رسد.البته در بعضی از موارد مذکور بدون هماهنگی با سایر دستگاه ها و ارکان قوای سه گانه نمی توان به تعیین سیاست مطلوبی دست یافت.

فرض سوم، مربوط به حالتی است که مقام رهبری، از باب ریاست کشور، ابتکار پاره ای از جهت گیری های خاص سیاسی را داشته باشد، نظیر ابتکارهایی که رؤسای کشورها در موضعگیری های بین المللی و یا سیاست داخلی به خرج می دهند.در حقوق اساسی احکام و فرامین نباید با اصول قوانین اساسی و عادی مغایرت داشته باشد. از سوی دیگر، ناگفته نماند که تعیین سیاستها بدون در نظر گرفتن قابلیتهای کشور و بدون مشاورت و هماهنگی و همکاری سایر عوامل زمامداری و اجرائی میسر نخواهد بود. به هر حال، اگر این فرض را بپذیریم مقام رهبری در تعیین سیاست کلی نظام با مشورت مجمع تشخیص مصلحت (که اصولا متشکل از مقامات و مسؤولان مهم کشور است) اتخاذ تصمیم می نماید.در این ارتباط، نامه مورخ 18/8/1372 مقام مذکور، حاوی تعیین سیاستهای حاکم بر برنامه دوم توسعه، خطاب به ریاست جمهوری نمونه جالب توجهی به نظر می رسد که در آن، سیاستهای کلی ذیل جهت بکارگیری در برنامه دوم توسعه عنوان شده است:

1_رعایت عدالت اجتماعی در شؤون مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قضائی

و اداری.

2_تقویت و ترجیح ارزشهای انقلابی در عرضه کردن منابع مالی و امکانات دولتی و اولویت دادن

کسانی که در راه تحکیم انقلاب و نظام اسلامی تلاش بزرگی کرده اند.

3_گسترش تولید داخلی و کاهش واردات اجناس مصرفی غیر ضرور.

4_تصحیح و اصلاح نظام اداری.

5_اهتمام لازم به بخش های اجتماعی از قبیل امنیت عمومی و قضائی، فرهنگ و آموزش، بهداشت و درمان، حفظ محیط زیست و تربیت بدنی.

6_جهت دادن کلیه فعالیتهای اجرائی و تبلیغی به سمت رشد معنوی، اخلاقی و دینی و ایجاد نظم و قانون پذیری و روحیه کار و تلاش.

7_رعایت اولویت سرمایه گذاری زیر بنائی و غیر زیربنائی و بی نیاز کردن کشور از خارج.

8_توجه و عنایت جدی بر مشارکت عامه مردم در سازندگی کشور در چارچوب قانون اساسی و اصول و ارزشهای حاکم بر جامعه.

9_اتخاذ تدابیر لازم برای نظارت شایسته بر اجرای برنامه و جلوگیری از اعمال سلیقه های فردی و بخشی.

10_تقویت بنیه دفاعی کشور در حد نیاز و در محدوده سیاستهایی که از طرف رهبری اعلام می شود.

11_تنظیم سیاستهای پولی و بانکی در جهت امحاء تدریجی استقراض داخلی، احیاء سنت قرض الحسنه، تسهیل اعتبار برای شایستگان و رهایی از استقراض خارجی،

12_رعایت اصول اعلام شده سیاست خارجی و توجه به عناوین عزت، حکمت و مصلحت جامعه.

در حکم مورخ 27/12/1375 مقام رهبری، موضوع سیاستگذاری کلان کشور مورد توجه ویژه قرار گرفته و چنین آمده است که «این نهاد برجسته (مجمع تشخیص مصلحت) برای اینکه بتواند وظایف مهم خود به خصوص در زمینه سیاستگذاری کلان کشور را به انجام برساند، لازم است که از آخرین فرآورده های کارشناسی دستگاههای دولتی بهره مند گردد» .با این ترتیب، و با توجه به اینکه هم اینک مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سمت قانونی مشورت با مقام رهبری، سرگرم تدارک و تعیین سیاستهای بسیار وسیع و کلانی می باشد، تا پس از امضاء آن مقام، امر به اجراء شود، مفهوم «تعیین سیاستهای کلی نظام» را از این پس می توان نوعی توسعه اقتدار برای رهبری به شمار آورد.این توسعه اقتدار که راه را برای ورود و دخالت در جزئیات باز می نماید، در تضییق ابتکارات قوای مقننه و مجریه در انجام وظایف قانونی خود که همان اشتراک مساعی در «تعیین جزئیات سیاستهای ملی» است، بی تأثیر نخواهد بود

دیشب حسن(ع)اشـــــــک برادر پاک می کرد    
حــــــــیدر از این ماتم گریبان چاک می کرد   

دیشب حسین(ع)نازنین با چشم گــــــریان    
ازخوردن آب و غــــــــــــذا امساک می کرد

اسطـــــــــوره ی صبر و سکوت و پایمردی
جسم نحـــــــیف همسرش را خاک می کرد

مـُهر کــــــــــــــبودی بر رخ ماهش نمایان
این شکوه را با خالق افــــــــــلاک می کرد

اشک ملایک ریخـــــــــــــــت از بام مدینه
خاک بقیع و کـــــــــوچه را نمناک می کرد

بانگ عزا در عرش می پیچــــــــید ، گویا
این داغ را هر ذره ای ادراک می کــــــرد   

دستان هستی بخش فخـــــــــــر عالم خاک    
یا رب مگر خـــلق جهان را خاک می کرد

روشن است که در میان معتقدان ولایت فقیه ، هیچ کس به عصمت ولی فقیه اعتقاد ندارد و چنین ادعایی نکرده است، چرا که تنها پیامبر و امان معصوم (علیهم السلام) هستند که باید بی چون و چرا اطاعت شوند.

اما برای پاسخ به این سوال باید چند نکته توجه کرد.

1. از نظر شرع وقتی که خود امام معصوم به ما دستور داد که از ولی فقیه جامع الشرایط اطاعت کنید، همین دستور برای ما کافی است و هیچگونه اشکالی به وجود نخواهد آورد.

2. وقتی به سیره شیعیان نگاه میکنیم متوجه می شویم که آنها بی چون و چرا از مراجع تقلید، تقلید می کرده اند. بی آنکه به عصمت آنها معتقد باشند. بلکه با تغییر فتوای آنها در بعضی موارد و یا اختلاف فتاوای مراجع، در میافتند که مرجع تقلیدشان دچار اشتباه شده. اما با این حال کسی تردیدی در وجوب تقلید از آنها  نمی کرد. 

3. بدو شک هر جامعه ای به حکومت و رهبر نیاز دارد. و استواری و استحکام حکومت به این است که حاکم شایسته دستور بدهد و مردم نیز از او اطاعت کنند اگر یکی از این دو تحقق نیابند اصل حکومت متزلزل می شود. لذا احتمال خطا هرگز مجوز سرپیچی از اطاعت حاکم عادل نخواهد شد. همانطور که این موضوع در همه دنیا در میان خردمندان جایز است، به عبارت روشن تر اطاعت نکردن چنان زیانی دارد که با ضرر ناشی از پیروی دستور اشتباه قابل مقایسه نیست. و منافع پیروی از رهبر و فرمانده خیلی زیادتر از ضرر اندک ناشی از پیروی از موارد اندک دستور اشتباه است. همانطور که در مراجعه به پزشک متخصص، احتمال اشتباه او در تشخیص بیماری وجود دارد در عین حال خردمندان نتنها مراجعه به او را جایز بلکه شایسته میدانند. اطاعت نکردن از رهبر حق _ به خاطر احتمال اشتباه او _ باعث هرج و مرج و اختلال نظام خواهد شد، و قطعا ضرر ناشی از هرج و مرج صد ها برابر بیشتر از ضرر اطاعت از چند اشتباه نارد است آنها که با مطرح کردن اینگونه شبهه ها می خواهند مسئله مشروعیت ولایت فقیه را مخدوش کنند، یا نا آگاه هستند و یا قطعا می خواهند قداست رهبر نظام اسلامی را که همیشه سد را منافع نا مشروع آنان یا اربابانشان بوده بشکنند. چرا که میبینند قداست حریم ولایت فقیه و لزوم اطاعت از او باعث نا کام شدن اهداف دشمن خواهد شد.

مردم قدر امام را بدانید، امام یكى از نعمت‌هاى الهى میباشد كه باید شكرگزار این نعمت الهى باشیم ، به حرفهاى پیامبر گونه امام گوش كنید، مردم مواظب ضد انقلاب باشید ,هوشیار باشید ,در هر لباسى كه باشند آنها را بشناسید. این جنگ باعث شده كه مسلمان از كافر و ترسو از مجاهد جدا شود .میدان آزمایش است خودتان را آزمایش كنید، ببینید در خط خدا هستید یا خط شیطان.